حاتم المزيو: 'نسعى لاستصدار بطاقات جلب ضد نتنياهو ومساعديه'

توجه عميد المحامين الأستاذ حاتم المزيو مرفوقاً بأعضاء لجنة قانونية، صباح اليوم الأحد 18 فيفري 2024   إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية بمدينة لاهاي لإيداع الملف القانوني لتتبع مجرمي الحرب من أجل جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني.

وأكد عميد المحامين في تصريح لموزاييك، أن الشكاية موجهة أساسا ضد خمسة مسؤولين صهاينة وعلى رأسهم بنيامين نتانياهو، بهدف استصدار مذكرات الجلب والتوقيف ضدهم مشيرا إلى أن ملف الشكاية يتضمن جميع الأدلة التي تثبت جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين في غزة، قائلا "سنكون جيشا قانونيا لدعم  المقاومة الفلسطينية وإسنادها".

وأضاف: "المنتظر من المحكمة الجنائية والادعاء العام بعد تقديم الإخطارات والشكايات الموثقة هو فتح الملف وإحالته على الدوائر التمهيدية ثم محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وهم نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي وقائد أركان الجيش، وبعض الوزراء".

قرائن الإدانة

وأكد مزيو أن الملف الذي تم إعداده يتضمن عديد الأدلة والقرائن التي تورّط الكيان الصهيوني في إبادة جماعية والتهجير القصري وممارسة الحصار والتجويع تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، علاوة على عمليات القتل بأسلحة محرمة دوليا.

وأشار إلى أنه تم الاستناد في عملية توثيق جرائم الكيان الصهيوني على التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية والهلال الأحمر والصليب الأحمر اليونيسيف، بالإضافة إلى الفيديوهات والتصريحات الصادرة عن مسؤولين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

المحكمة الجنائية

وتعد المحكمة الجنائية هيئة تابعة للأمم المتحدة، رغم أنها مستقلة عنها من حيث الموظفين والتمويل، وتم تأسيسها سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.

وهي منظمة دولية دائمة، وأول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

وقد سبق أن فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا و‌جمهورية الكونغو الديمقراطية و‌جمهورية أفريقيا الوسطى و‌دارفور، كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة.

خليل العماري